پرسش :

از آنجا که خمس معادن استخراج‌شده واجب است، آیا این وجوب شامل معادن دولتی هم می‌شود و دولت نیز موظّف به پرداخت خمس است؟ با این توضیح که استخراج معدن توسّط دولت از یکی از سه نحو زیر خارج نیست: ۱) یا خود دولت به طور مستقل استخراج می‌کند و سود آن را صرف مردم می‌کند که در این صورت دولت مثل یک شخص حقیقی می‌شود که پس از استخراج معدنش، آن را به شخص دیگر می‌بخشد یا صدقه می‌دهد. در این حالت باید گفت که خمس به این نوع از استخراج‌ها نیز تعلق می‌گیرد و ادلّه‌ی وجوب خمس آن را شامل می‌شود. ۲) یا اینکه همه‌ی مردم را صاحب معادن بدانیم و دولت به وکالت از مردم به استخراج می‌پردازد. در این حالت خمس به تک‌تک مردم تعلّق می‌گیرد زیرا که در حقیقت، مردم هستند که به استخراج دست زده‌اند و پرداخت خمس بر موکّل واجب می‌گردد. ۳) یا اینکه دولت به عنوان ولی مردم اقدام به استخراج معدن کرده است که در این حالت استخراج‌کننده یا خود ولی است یا اینکه دولت مثل نائب می‌گردد و مردم، استخراج‌کننده‌ی حقیقی هستند در این صورت نیز باز خمس باید واجب باشد. از سویی دیگر نمی‌توان گفت که دولت با مصرف کردن یا هدیه کردن معادن استخراج‌شده از خمس معاف می‌شود زیرا بعد از رسیدن معدن به حدّ نصاب وجوب خمس قطعی می‌گردد. نظر حضرتعالی درباره‌ی این مسأله‌ی مهم چیست؟


پاسخ :
معادنی که توسّط شخص خاصّی یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می‌شود، خمس در آن واجب است، به شرطی که آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده‌اند، بعد از کم‌کردن هزینه‌های استخراج و تصفیه، به مقدار بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشد. علاوه بر این از شرایط وجوب خمس این است که آنچه استخراج شده، ملک آنها شود درحالی‌که معادنی که دولت استخراج می‌کند، نظر به اینکه ملک خاصِّ شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملک جهت(۱) است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی‌ماند و این استثنایی بر وجوب خمس در معدن نیست.
 
پی‌نوشت:
۱. همان ملکیت حقوقی است که امثال دولت، مسجد یا حسینیه‌ها مالک چیزی می‌‌شوند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری